پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام روی میز دادگاه
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت جمعی از وکلا از بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، 20 خرداد در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد.
در این جلسه، 6 وکیل دادگستری علیه این مقام قضایی به‌دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند. دو وکیل دیگر و یک شهروند اصفهانی نیز از دیگر شاکیان این پرونده بودند. برگزاری این دادگاه بهانه‌ای شد تا در گزارشی، نگاه تحلیلی به روند فیلترینگ تلگرام داشته و همچنین با یکی از شاکیان این پرونده یک گفت‌و‌گوی اختصاصی انجام دهیم.
سعید دهقان درباره نتیجه نخستین جلسه این دادگاه گفت: همه شهروندان در صورت نارضایتی از فیلترینگ تلگرام، می‌توانند به مدت یک هفته به این شکایت بپیوندند و به بیان دیگر پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام همچنان باز است.
دولت مخالف فیلترینگ
دولت تدبیر و امید از همان آغاز به‌دنبال آزادسازی دسترسی مردم به اطلاعات بود و با تمام فشارها مقابل فیلتر شبکه‌های اجتماعی ایستادگی کرد. مصداق مسلم پافشاری دولت نیز در حوادث و ناآرامی‌های دی ماه 96 به‌طور عینی مشاهده شد چراکه با وجود فشارها برای فیلتر دائمی تلگرام، این مسدودسازی در کمتر از دو هفته به پایان رسید.
در عرصه و کشاکش فیلترینگ تلگرام بارها شاهد مخالفت صریح رئیس دولت با این موضوع بوده‌ایم تا آنجا که شخص رئیس جمهوری در پست اینستاگرام خود با هشتگ «محرمانه نداریم»، نوشت:
سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.
روحانی در جایی دیگر نیز با کنایه نسبت به فیلتر تلگرام گفت: برخی از اینترنت پرسرعت چندان خوش‌شان نمی‌آید و می‌گویند اینترنت باید بسیار کند باشد به صورتی که اگر خواستید به سایتی دسترسی پیدا کنید، مدت زیادی وقت‌تان را تلف کنید تا بعد هم پشیمان شوید در حالی که دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است و یکی از حرکت‌های دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که راه ارتباطات مردم و راه کسب و کار از طریق فضای مجازی را باز کند چون معتقدیم با مسدودسازی به جایی نمی‌رسیم.
اما با وجود تلاش دولت برای گردش آزاد اطلاعات، چگونه مهر فیلتر دائم بر شبکه اجتماعی تلگرام خورد؟
در تعطیلات نوروز بود که زمزمه‌های فیلتر تلگرام به گوش رسید و علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فیلتر تلگرام تا پایان فروردین و جایگزینی آن با یک پیام رسان داخلی خبر داد. وی با دفاع از فیلترینگ تلگرام یادآور شد: این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده است و وقتی تلگرام از مدار خارج شد مردم به یک سامانه ملی روی می‌آورند.
البته این موضوع بسرعت واکنش برخی مقام‌های کشور و نمایندگان را در پی داشت و اعلام شد که در جلسه‌ای که بروجردی از آن سخن می‌گوید هرگز چنین موضوعی مورد بحث قرار نگرفته است.
به هر حال در میان همه این تأیید و تکذیب‌ها سرانجام روز 10 اردیبهشت، خبری غافلگیرکننده روی خروجی خبرگزاری‌ها و کانال‌های تلگرامی قرار گرفت مبنی بر اینکه با شکایت بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ شد که باید دسترسی کاربران را به این شبکه اجتماعی محدود کنند.
جدا از دلبستگی لشکر 40میلیونی کاربران ایرانی به تلگرام، تعداد قابل‌توجهی از کاربران نیز در طول فعالیت تلگرام در ایران، این بستر را محلی امن برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی خود یافته و سرمایه‌گذاری بالایی در این زمینه انجام دادند پس این مسدودسازی، زمینه ساز نگرانی صاحبان این حرفه‌های اینترنتی شد تا آنجا که بسیاری معتقدند فیلترینگ به منزله تیر خلاص برای چنین مشاغل نوپایی محسوب می‌شود.
ارسال پرونده فیلترینگ تلگرام به دفتر رهبری
جنبه‌های مختلف فیلتر تلگرام تاکنون در سلسله گزارش‌های متعددی در این صفحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی در این میان، به یک نکته مهم کمتر پرداخته شده و آن هم شکایت جمعی از وکلا نسبت به مسدودسازی تلگرام است.
این وکلا معتقدند این حکم غیرقانونی است و باید شکسته شود.
یکی از این وکلا، زینب طاهری است که برخلاف 6همکار دیگر خود که از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت دارند، نسبت به فرآیند بی‌قانونی که اتفاق افتاده اعتراض دارد.
وی در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده است که شورای عالی فضای مجازی طبق حکم حکومتی رهبری تشکیل شده و هر تصمیم کلانی در حوزه فضای مجازی باید فقط و فقط توسط این شورا اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود.
یکی از مفاد اعتراض ما هم این است که دستور بازپرس، عملاً حکم حکومتی رهبری را که فصل الخطاب است، نقض کرده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به صلاحیت ورود بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعتراض دارد و معتقد است این بازپرس نه از نظر حوزه جغرافیایی و نه از نظر موضوع و جرم شناسی، صلاحیت ورود به این پرونده و صدور دستور را نداشته است. وی در ادامه آورده است: بازپرس چنین جایگاهی ندارد که حکم صادر کند. او باید «قرار» صادر می‌کرد و این «قرار صادر شده» باید رسماً ابلاغ می‌شد.
این وکیل همچنین یادآور شده است: درواقع ما به دستور صادره، به‌عنوان یک خروجی غیرقانونی اعتراض کرده‌ایم و اعتراض‌مان را به دفتر رهبری و دادستانی تهران ارائه کرده‌ایم و این پرونده در قوه قضائیه در دست بررسی است و به نظرم خیلی زمان‌بر خواهد بود اما در دفتر رهبری پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
گفتنی است یکی از بخش‌هایی که از فیلتر تلگرام بیشترین آسیب را دیده‌اند کسب و کارهای مجازی هستند که این وکیل جوان نسبت به این موضوع نیز بی‌تفاوت نبوده و دراین باره گفته است:
کسب و کارها می‌توانند از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با این مضمون که دستور صادره توسط ایشان باعث اختلال در کسب و کار و ضرر و زیان به آنها شده است شکایت کنند.
به هرحال قانونی یا غیرقانونی، تلگرام فیلتر شده و هدف فیلترکننده‌ها این بوده که کاربران به سمت پیام رسانهای داخلی بروند و اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کوچ کاربران ایرانی به سمت پیام رسانهای داخلی موفق بوده است که در پاسخ به این سؤال باید گفت با بررسی آمارهای ارائه شده ازسوی دو طیف موافق و مخالف فیلتر تلگرام که بشدت در تناقض با یکدیگر هستند این سؤال همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.
شکایت ما نمادین نیست
بعد از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شکایت وکلا از «بیژن قاسم زاده»، بازپرس شعبه 2 فرهنگ و رسانه، روزنامه ایران به سراغ «سعید دهقان» یکی از وکلای شاکی رفت تا انگیزه وکلا از این اقدام را بداند و اینکه در روز اول رسیدگی به پرونده در دادگاه چه گذشت و مهمتر اینکه آیا شهروندان می‌توانند به‌عنوان شاکی به این پرونده بپیوندند. گفت‌و‌گوی ما را با این وکیل می‌خوانید.
شما و دیگر وکلا با چه انگیزه‌ای نسبت به بازپرس شعبه2 دادسرای فرهنگ و رسانه شکایتی را مطرح کردید؟
انگیزه اصلی مطالبه گری و تظلم خواهی بود. ابتدا همه فکر می‌کردند که شکایت وکلا نمادین است ولی باید گفت وکلا نه به‌عنوان وکیل بلکه به‌عنوان یک شهروند تظلم خواهی کردند چرا که یک بازپرس بدون استناد به قانون حکم به فیلتر تلگرام داده است. قانون نه به‌عنوان وکیل، بلکه به‌عنوان یک شهروند این اجازه را داده است تا شکایت کنیم. باید گفت بجز قانون اساسی ما دارای منشور حقوق شهروندی هستیم. در قانون اساسی بحث مطالبه گری و تظلم خواهی پیش‌بینی شده است و مرجع عام تظلم خواهی قوه قضائیه است. اصل 156 قانون اساسی نیز وظایف قوه قضائیه را احصا کرده است. پس وقتی کاری خلاف قانون انجام می‌شود باید مطالبه گری صورت بگیرد.
روند شکایت شما در نخستین روز دادگاه به چه صورتی انجام شد؟
نخستین دادگاه شکایت وکلا از بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه روز یکشنبه 20 خرداد ماه در شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت به ریاست قاضی کریمی برگزار شد. در این جلسه با تقسیم کاری که شده بود از جنبه‌های مختلف قانونی توضیح داده شد، به‌طوری که ابوذر نصراللهی از منظر مباحث فقی و فلسفی، آرش کیخسروی از منظر شورای عالی فضای مجازی و ارتباطات، جواد پارسا از منظر استناد بازپرس قاسم‌زاده به ماده 114 آیین دادرسی به فیلتر تلگرام (که غیرقانونی بود)، محمد مقیمی از منظر قوانین حقوق بشر و موازین بین المللی (که طبق ماده 9 قانون مدنی این قوانین حکم قوانین داخلی را دارد چرا که ایران به آن قوانین پیوسته است)، آزیتا پولادوند از منظر حقوق شهروندی، پیام درخشان از منظر حقوق ملت (تأثیر فیلترینگ بر معیشت مردم و مشاغل) و من (سعید دهقان) از منظر اصول قانون اساسی و تمرکز بر ماده 570 قانون مجازات اسلامی به بحث فیلترینگ تلگرام پرداختند. حرف اصلی هم این بود که اگر روزی ماهواره جرم تلقی شد قانونی در مجلس به‌تصویب رسید ولی برای جرم انگاری درباره تلگرام و فیلتر آن هیچ قانون مصوبی از سوی مجلس وجود ندارد که به آن استناد شود و بازپرس بدون قانون مصوب مجلس برای 45 میلیون ایرانی که از تلگرام استفاده می‌کنند، رأی داده است.
گویا شاکیان این پرونده به بیش از 6 نفر رسیده آیا پرونده فیلترینگ، شاکیان جدیدی دارد؟
بله دو نفر از وکلای دیگر شکایت جدیدی بعد از ما ثبت کرده‌اند و یک شهروند اصفهانی نیز به شاکیان پرونده اضافه شده است. ابتدا چند نفر از وکلا (آرش کیخسروی، پیام درخشان، ابوذر نصرالهی، محمد مقیمی، آزیتا پولادوند، مریم پازوکی و سعید دهقان) 16 اردیبهشت نخستین شکایت علیه بازپرسی را که حکم به فیلترینگ تلگرام داد در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح کردند که این پرونده به شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت و بازپرس کریمی ارجاع شد و قاضی کریمی برای پیگیری قانونی این پرونده خواستند تا لوایح تکمیلی نیز به آن اضافه شود.
البته ما بعد از ثبت شکایت، از ادمین‌هایی که پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده بودند، نیز خواستیم تا اگر شکایتی بابت فیلترینگ تلگرام از بازپرس دارند در دادگاه انقلاب ثبت کنند و به وکلا بپیوندند و این اتفاق افتاد در نهایت هم یک شهروند اصفهانی (خانم کیانی) که ادمین کانال دارای مجوز تخصصی روانشناسی مادران است به شاکیان پرونده اضافه شد. البته باید بگویم که بعد از شکایت ما، افراد زیادی خواستند به ما بپیوندند ولی ما اعلام کردیم بهتر است با همین تعداد اندک در سکوت، کارها پیش برود و رسانهای نشود چون هدف ما رسانهای شدن نبود و می‌خواستیم کارها به صورت قانونی پیش برود.
آیا هنوز امکان شکایت شهروندان نیز وجود دارد؟
بله این امکان وجود دارد و حتی به پیشنهاد وکلا قرار شد قاضی یک هفته فرصت دهد و تصمیمی نگیرد تا هم دولت نماینده‌اش را معرفی کند یا وکالت بدهد. ما پیشنهاد می‌کنیم خانم شهیندخت مولاوردی دستیاررئیس جمهوری در منشور حقوق شهروندی به شاکیان اضافه شود تا کار محکم تر پیش برود چرا که در دادگاه قاضی نیز سؤال کرد چرا دولت بابت فیلتر تلگرام شکایت نکرده است؟ و پاسخ ما این بود که شکایت یک واجب کفایی است و حتی یک نفر هم شکایت کند، باید رسیدگی شود. بنابراین چه رئیس جمهوری که نماینده ملت است شکایت کند یا ما که به رئیس جمهوری رأی داده ایم، باید به شکایت رسیدگی شود. شکایت نکردن دولت دلیلی بر رسیدگی نکردن به این پرونده نیست ولی برای ادامه بهتر روند رسیدگی ما همین جا از رئیس جمهوری می‌خواهیم که نماینده حقوقی معرفی کند یا به یکی از وکلا وکالت دهد تا حقوق شهروندی را پیگیری کند. شهروندان هم می‌توانند در دادسرای عمومی و انقلاب در میدان 15 خرداد شکایت خود را ثبت کنند تا پرونده آنها نیز به شعبه 7 دادسرای کارکنان ارجاع داده شود.
پیش‌بینی شما از نتیجه این پرونده چیست؟
دو پیش‌بینی از نگاه من وجود دارد؛ در صورت بدبینانه این است تحت فشار این شکایت رد شود ولی یک نظر خوشبینانه که من به آن اعتقاد دارم این است که آنچنان از نظر موازین قانونی از 7 موضع که قبلاً اعلام شد این شکایت قابل دفاع است که رد کردن این دعوا محال است. همه فکر می‌کردند که شکایت وکلا نمادین بوده و ترتیب اثری به این شکایت داده نخواهد شد ولی با برگزاری آن با وجود تمام فشارها نشان می‌دهد نمادین نبود. اینکه بازپرس کریمی برای این پرونده وقتی تعیین کرد تا حرف‌های شاکیان را بشنود اقدام بسیار خوبی بود و تا همین حد نیز برای ما قابل احترام است و با وجود فشارهایی که روی قاضی پرونده وجود دارد برگزاری نخستین جلسه نشان دهنده رسیدگی به این پرونده است.حتی قاضی کریمی گفت با وجود فشارها تنها مطابق با قوانین و مقررات این کشور به‌صورت مستقل به شکایت ما رسیدگی می‌کند و اعلام کرد که شما وکلا نیز وظیفه دارید استدلال‌ها و لوایح خود را ارائه دهید از آنجایی که ما دو بال فرشته عدالت هستیم بنابراین این پرونده روال قانونی خود را ادامه می‌دهد. از این‌رو ما به اینکه رسیدگی به این پرونده ادامه یافته و به نتیجه برسد، امیدواریم.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.